مصر تطمح لمضاعفة إنتاج السيارات محلياً إلى 260 ألف سيارة بحلول 2026

تسعى مصر لمضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محلياً خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً، في إطار سعيها لتعزيز دور المنتجات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلاً عن خفض فاتورة الواردات، مما يقلص الطلب على العملة الصعبة.

إجمالي السيارات المُجمعة محلياً

تعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات تصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنوياً. وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.

وافق مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة. وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يمثل انخفاضا كبيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

عدم كفاية الإنتاج المحلي

عدم كفاية الإنتاج المحلي كان مثار اهتمام من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ففي أكتوبر 2024، قال الرئيس: "هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية"، موضحاً أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً.

تستهدف مصر، بحسب المُعلن من مجلس الوزراء العام الماضي، أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محلياً بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60%.
 بينما تتجه الحكومة نحو تشجيع الإنتاج والتجميع المحلي للسيارات، تسببت قراراتها بمنع الاستيراد للشركات التجارية في تحديات كبيرة للسوق المحلية. وقد أدى هذا المنع إلى إغلاق بعض الشركات لعدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء والوفاء بمواعيد التسليم المقررة، وذلك نتيجة النقص الحاد في المعروض بسبب توقف الاستيراد.

أزمة سوق السيارات في مصر 

 تعاني سوق السيارات في مصر من أزمة حادة وصفها تجار بأنها "الأسوأ على الإطلاق"، نتيجة النقص الحاد في المعروض مع وقف الاستيراد خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة بالأسواق. 

تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مُعطل، ثم سُمح في فبراير الماضي بعودة الاستيراد، والإفراج عن السيارات المحتجزة منذ فبراير الماضي. 

أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.