شهدت الساعات الماضية، مباحثات بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأفريقيا، لبحث فرص التوسع في تصنيع السيارات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، بحضور ممثلي شركة “إجا” وعدد من الجهات المعنية بقطاع السيارات.
وتناولت المباحثات خطط الشركة لإجراء دراسات جدوى بشأن تصنيع سياراتها في مصر، بالاعتماد على الشراكة مع “إجا” والاستفادة من البنية الصناعية وخطوط الإنتاج القائمة، بما يساهم في تقليل التكلفة وتسريع بدء الإنتاج محليًا.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية داخل منطقة شرق بورسعيد، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الموردين المحليين ورفع نسبة المكون المحلي داخل الصناعة، بما يدعم سلاسل الإمداد ويزيد من القيمة المضافة داخل السوق المصري.
واستعرض الوزير الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز مالية مرتبطة بنسبة التصنيع المحلي، إلى جانب حوافز ضريبية واستثمارية وبيئية، بالإضافة إلى مزايا تصديرية تدعم توسع الشركات العالمية داخل مصر.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي ليصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع التوسع في الصناعات المغذية وجذب استثمارات جديدة، مشددًا على أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي ستحصل على فرص أكبر داخل السوق والحوافز المتاحة.
وطالب الوزير الشركة بسرعة الانتهاء من دراسات الجدوى واتخاذ قرار استثماري نهائي، للاستفادة من الفرص الحالية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات يخدم الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت مارتينا بيني أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لـ فولكس فاجن في أفريقيا، مشيرة إلى أن الشركة تدرس بجدية الحوافز المطروحة ضمن البرنامج الوطني، تمهيدًا لاتخاذ خطوات توسعية خلال المرحلة المقبلة.



