
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20% سنويًا، في خطوة تهدف إلى دعم عودة الاقتصاد الروسي إلى مسار نمو متوازن.
سياسة نقدية متشددة حتى 2026 لضبط التضخم
في بيان رسمي نُشر عبر الموقع الإلكتروني للبنك، أوضح البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة لأطول فترة ممكنة بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 4% بحلول عام 2026، مع تأكيده أن قرارات الفائدة المستقبلية ستُتخذ وفقًا لسرعة واستدامة تراجع التضخم وتوقعاته.
تباطؤ في نمو الأسعار خلال أبريل ومايو 2025
شهد معدل نمو الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في أبريل 2025، إذ تراجع المعدل السنوي المعدل موسميًا إلى 6.2% مقارنة بـ8.2% في الربع الأول من العام. كما بلغ التضخم الأساسي 4.4% مقابل 8.9% في الربع السابق.
وفي مايو، أشارت البيانات إلى انخفاض إضافي في نمو الأسعار، رغم التأثير القوي للمكونات المتقلبة. وبحلول 2 يونيو 2025، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 9.8%.
تباين في توقعات التضخم واستمرار المخاطر
أفاد البنك بأن توقعات التضخم شهدت تغيرات متفاوتة، حيث انخفضت توقعات الشركات، فيما حافظت الأسواق المالية على استقرار نسبي في التوقعات، بينما ارتفعت توقعات الأسر بشكل طفيف. وأشار البيان إلى أن هذه التوقعات لا تزال مرتفعة، ما قد يعيق استمرار تراجع التضخم على المدى المتوسط.
استمرار مخاطر التضخم رغم تراجعها الطفيف
ورغم انخفاضها بشكل طفيف، لا تزال مخاطر التضخم أعلى من مخاطر الانكماش. وتشمل أبرز التحديات:
-
احتمالية انحراف الاقتصاد الروسي بشكل أكبر عن مسار النمو المتوازن
-
ارتفاع توقعات التضخم
-
تدهور شروط التجارة الخارجية
-
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
-
تقلب أسعار النفط في ظل التوترات التجارية
وفي المقابل، قد يساهم تحسن الظروف الجيوسياسية في تخفيف حدة هذه الضغوط التضخمية من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الروبل.