الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع عقوبات قوية ضد إسرائيل

قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن المفوضية الأوروبية بصدد إعداد تقرير قانوني قد يمهّد لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن التقرير سيُعرض في 23 يونيو أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف كوستا في تصريح صحفي أن "الوضع في غزة لا يمكن القبول به إطلاقًا"، لافتًا إلى أن "من يتابع ما تنقله وسائل الإعلام سيدرك حجم المأساة، والاستنتاج واضح".

ويُرجّح أن يفتح هذا التقرير الطريق أمام فرض عقوبات جزئية على إسرائيل، إذا تم التأكيد على عدم امتثالها لبنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما يسمح باتخاذ تدابير دون الحاجة لإجماع كامل بين الدول الأعضاء.

وكانت 17 دولة من أصل 27 داخل الاتحاد الأوروبي قد طالبت بإجراء هذا التقييم القانوني، في حين عارضته 9 دول. ويمنح البند الثاني من الاتفاقية الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الطرفين في مجالات متعددة، أبرزها التجارة.

ورغم أن إنهاء اتفاق الشراكة بالكامل يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، وهو ما يبدو مستبعدًا نظرًا لمعارضة بعض الدول، فإن الاتحاد يدرس اتخاذ إجراءات جزئية يمكن تنفيذها بأغلبية خاصة دون الحاجة إلى الإجماع.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "بوليتيكو" عن أربعة دبلوماسيين أوروبيين أن الضغوط تتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات فعلية تهدف إلى تقليص مستوى العلاقات مع إسرائيل، في حال ثبت خرقها لبند حقوق الإنسان.

يُذكر أن وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، دعا مؤخرًا إلى إعادة النظر في الاتفاقية مع إسرائيل، فيما ذكرت تقارير سابقة أن دولًا مثل فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.