تقرير البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو المنطقة للعامين الجاري والمقبل

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 2.7%، وذلك مقارنةً بتوقعاته السابقة في يناير الماضي.

وقلّص البنك أيضاً، في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية– يونيو 2025" الصادر اليوم والذي شمل أحدث المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية، توقعات النمو للمنطقة خلال العام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7%، بحسب "بلومبرج".

آفاق نمو اقتصاد السعودية

يأتي تراجع توقعات نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي مدفوعاً بشكلٍ أساسي بتراجع توقعات نمو الاقتصاد الأكبر بالمنطقة السعودية، ومن ثم العراق بمقدار 2.3 نقطة مئوية. في حين رفع البنك تقديراته لنمو اقتصاد مصر 0.3 نقطة مئوية، مقارنةً بتقرير يناير، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات المالية، ليسجل 3.8% هذا العام. 

يتوقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بمعدل 2.8% في 2025، مخفضاً بذلك توقعاته عن يناير بواقع 0.6 نقطة مئوية، ليعود ويرتفع بالعامين المقبلين بمعدل 4.5% و4.6% على التوالي.

ومع تنويه التقرير بالانعكاسات الإيجابية المرتقبة للتوسع التدريجي في إنتاج النفط على آفاق نمو اقتصاد المملكة، عبر إعادة التخفيضات الطوعية من قِبل كبار منتجي الخام في تحالف "أوبك+" إلى السوق، فإنه أشار إلى أن خفض توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل يعود بشكلٍ أساسي إلى التوقعات بانخفاض أسعار النفط، وبالتالي تقلص عائدات الصادرات، بما يؤدي لتراجع إيرادات الخزانة المالية. فضلاً عن تزايد حالة عدم اليقين الدولية والإقليمية التي تؤثر في الاستثمارات.

كان البنك في آخر تقرير خاص عن المنطقة، والذي صدر مطلع ديسمبر الماضي، خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج العربي تحديداً في 2024 إلى 1.6%، لكنه أشار إلى أن المنطقة أظهرت "مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها".

تباطؤ الاقتصاد العالمي

على صعيد الاقتصاد العالمي، خفّض البنك توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.3% مقارنةً مع 2.7% في تقرير يناير. ويعود ذلك إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي من 2.3% إلى 1.4%.

وحذّر البنك الدولي في تقريره من أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤاً حاداً، مع التقديرات بتسجيله أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 -باستثناء فترة الركود االناجمة عن جائحة كورونا- مرجِعاً هذا التباطؤ إلى تصاعد الحواجز التجارية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الاستثمار العالمي.

توقعات صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو/أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي"، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت في بيان "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".

المراجعة الخامسة من صندوق النقد

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8% في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو/تموز.

وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.

وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.

وأضاف "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".

وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.

وأعلن الصندوق صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو الجاري.