البنك الدولي يرفع سقف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

رفع البنك الدولي سقف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته السابقة التي كانت عند 3.5%.

وأرجع السبب إلى انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، مدعومة باتفاقية استثمارية واسعة النطاق لصفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

وبحسب تقرير البنك حول توقعات نمو  الاقتصاد  العالمي، فقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024، التي حصلت بموجبها مصر من الإمارات على 24 مليار دولار نقدًا، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار، ما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 13 مليار دولار، ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

تسارع النمو في 2026 و2027

وحافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026 عند 4.2% دون تغيير، وتوقع تسارعًا إضافيًا في نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.6% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2027.

وأكد أن تسارع الاقتصاد المصري خلال الأعوام المالية القادمة سيأتي مدفوعًا بنمو نشاط القطاع الصناعي، واستمرار تأثير اتفاقية مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى التوجه نحو سياسة نقدية مرنة تتضمن خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

عجز الحساب الجاري

ورأي البنك أن عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025-2026 سيتراجع، نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة، مرجحا انخفاض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024-2025.

توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي

وقلّص البنك أيضاً، في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية– يونيو 2025" الصادر اليوم والذي شمل أحدث المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية، توقعات النمو للمنطقة خلال العام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7%، بحسب "بلومبرج".

يأتي تراجع توقعات نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي مدفوعاً بشكلٍ أساسي بتراجع توقعات نمو الاقتصاد الأكبر بالمنطقة السعودية، ومن ثم العراق بمقدار 2.3 نقطة مئوية. في حين رفع البنك تقديراته لنمو اقتصاد مصر 0.3 نقطة مئوية، مقارنةً بتقرير يناير، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات المالية، ليسجل 3.8% هذا العام. 

يتوقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بمعدل 2.8% في 2025، مخفضاً بذلك توقعاته عن يناير بواقع 0.6 نقطة مئوية، ليعود ويرتفع بالعامين المقبلين بمعدل 4.5% و4.6% على التوالي.

ومع تنويه التقرير بالانعكاسات الإيجابية المرتقبة للتوسع التدريجي في إنتاج النفط على آفاق نمو اقتصاد المملكة، عبر إعادة التخفيضات الطوعية من قِبل كبار منتجي الخام في تحالف "أوبك+" إلى السوق، فإنه أشار إلى أن خفض توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل يعود بشكلٍ أساسي إلى التوقعات بانخفاض أسعار النفط، وبالتالي تقلص عائدات الصادرات، بما يؤدي لتراجع إيرادات الخزانة المالية. فضلاً عن تزايد حالة عدم اليقين الدولية والإقليمية التي تؤثر في الاستثمارات.

كان البنك في آخر تقرير خاص عن المنطقة، والذي صدر مطلع ديسمبر الماضي، خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج العربي تحديداً في 2024 إلى 1.6%، لكنه أشار إلى أن المنطقة أظهرت "مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها".

تباطؤ الاقتصاد العالمي

على صعيد الاقتصاد العالمي، خفّض البنك توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.3% مقارنةً مع 2.7% في تقرير يناير. ويعود ذلك إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي من 2.3% إلى 1.4%.

وحذّر البنك الدولي في تقريره من أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤاً حاداً، مع التقديرات بتسجيله أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 -باستثناء فترة الركود االناجمة عن جائحة كورونا- مرجِعاً هذا التباطؤ إلى تصاعد الحواجز التجارية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الاستثمار العالمي.