إسرائيل تجمد التعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصدار تعليمات للبنوك الإسرائيلية بوقف التعاملات المالية مع بنوك السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

وأوضح سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة، أن القرار يهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية ودفعها نحو أزمة اقتصادية تؤثر على استقرارها السياسي والإداري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المالية التي تعاني منها السلطة أساسًا، في ظل قيود اقتصادية وسياسية خانقة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من استراتيجية لتقليص نفوذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد يؤدي إلى زعزعة قدرتها على تسيير شؤونها، وهو ما قد يُسرّع من وتيرة التدهور الأمني والسياسي في المنطقة.

في المقابل، يُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات سلبًا على الواقع المعيشي للفلسطينيين، في وقت يعيش فيه كثيرون ظروفًا اقتصادية صعبة، مما يثير مخاوف من تصاعد التوترات الاجتماعية وتهديد الاستقرار الأهلي في الأراضي الفلسطينية.