توجيه عاجل من وزارة التموين بشأن صرف السلع التموينية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2025، في خطوة تستهدف ضبط منظومة صرف السلع التموينية، وتعزيز الانضباط المالي والإداري داخل منافذ التوزيع.

ونصّ التوجيه على إلزام جميع المنافذ التموينية، سواء من "البدالين التموينيين" أو "منافذ جمعيتي"، بسداد قيمة السلع التي تم صرفها أو ما تزال تحت الصرف للمواطنين خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري. وتشمل السلع المحددة: السكر، الزيت، المكرونة، والأرز، على أن يتم السداد لصالح شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي هذا السياق، كُلّفت شركتا "سمارت" و"أفيت" المسؤولتان عن تشغيل نظام البطاقات الذكية، بتقديم كشوف تفصيلية إلى وزارة التموين والشركة القابضة، توضح الأرصدة المتبقية من سلع المنحة الإضافية (سكر، زيت، دقيق، أرز) لدى كل منفذ، كما تظهر على النظام الإلكتروني وماكينات الصرف.

وبناءً على تلك الكشوف، تقوم الشركة القابضة بإبلاغ شركتي الجملة "العامة" و"المصرية" بقيم الأرصدة المطلوب تسويتها، على أن يتم تحصيلها من التجار في موعد أقصاه 20 يونيو الجاري، في إطار تشديد الرقابة وضمان تحصيل مستحقات الدولة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتطوير أداء منظومة الدعم التمويني، وتحقيق الشفافية والتوازن المالي في العلاقة بين الدولة والمنافذ التموينية.