تكلفة ديون مصر في أدنى مستوى منذ 2022.. ما قصة الصكوك السيادية؟

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات بنحو 5% لتصل إلى 501.72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى تسجله منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصري آنذاك.

صكوك سيادية بقيمة تصل إلى ملياري دولار

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استعداد الحكومة لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.

وقفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 396 مليون دولار في أدوات الدين الحكومية، من أذون وسندات، عبر السوق الثانوي في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ساهم في دفع الديون الخارجية للتراجع على نحو ملحوظ، وعزز ثقة الأسواق الخارجية والمستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها الخارجية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الأربعاء الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.

وفي ضوء كل هذه العوامل أقدمت وكالات التصنيف الائتماني على تعديل نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية، كما أن رفع التصنيف يسهم في خفض العائد على أدوات الدين التي تصدرها الدولة وكذلك خفض تكلفة التأمين عليها.

وتواصل أدوات الدين المصرية الأداء الإيجابي بدعم أساسي من تحسن الوضع المالي للدولة وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعزز جاذبية مصر لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الاستثمار في أدوات الدين والأسهم).

وتعد الصكوك السيادية أداة مالية تستند إلى أصول حقيقية، حيث تُستخدم لتمويل مشاريع بعينها وتكون مرتبطة بها، ما يمنحها طابعًا أكثر أمانًا للمستثمر مقارنة بالسندات، التي تُستخدم غالبًا لسد عجز الموازنة ولا تُربط بأصول محددة.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.204 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه، أي بتراجع طفيف.

نسبة الدين الخارجي

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ40.8% في سبتمبر، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي نحو 1293 دولارًا بنهاية 2024.

وأشار التقرير إلى أن مصر سددت ديونًا خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، موزعة بين 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع للحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، من خلال تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالدين الخارجي واحتياجات التمويل في الأجل القصير.

من جهته، أوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الأرض مملوكة للدولة، وتم تخصيصها وليس بيعها لوزارة المالية، ويعنى ذلك أن وزارة المالية لا يجوز لها بيع تلك الأرض حالياً، أو مستقبلاً، لأى جهة محلية أو خارجية، موضحا أن الغرض الأساسى من عملية التخصيص هو استخدام تلك الأرض فى خفض الدين العام للدولة، واصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد  المعمول بها فى هذا الشأن.

كم تبلغ ديون مصر؟

كشف البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2024.

وأضاف البنك المركزي في تقريره الشهري أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة ، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 .

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024/2025 ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024.

توقعات حجم ديون مصر

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 14.6 تريليون جنيه بنسبة 85% من الناتج المحلي ونموه إلى 16.5 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل مع تراجع حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.1%. وتلتهم الأقساط وفوائد الدين خلال العام المالى المقبل نحو 50% من إجمالى المصروفات في الموازنة المقبلة والتى تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه، إذ أن 2.3 تريليون جنيه تقريبا تذهب لسداد الديون.

أحد الأدوات التى تعمل عليها وزارة المالية المصرية لخفض الدين العام، هي إصدار الصكوك السيادية، والتي تعني "أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تجاوز 30 عاما وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، وفقا للقانون رقم 138 لسنة 2021 "قانون الصكوك السيادية".

وقد تكون الأصول أموالاً ثابتة أو منقولة ملكاً للدولة أو حق انتفاع واستغلال للأصول، وهذه الصكوك تصدرها شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة وهي ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية.

صكوك وسندات حكومية لسداد الديون

وفي هذا الإطار مصر تعتزم إصدار صكوك بمليار دولار لصالح الكويت، وقال أحد المسؤولين، في تصريحات لبلومبرج، إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص. وقال: “الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي”.

كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف.