جقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات.. مجلس النواب يوضح

أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة لا يستهدف بأي حال من الأحوال بيع أصول وأملاك الدولة، نافياً ما يُتداول حول أن القانون يمثل خطوة نحو الخصخصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.

وأوضح سليمان أن القانون لا يُعد وسيلة للبيع أو الخصخصة، بل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أفضل عائد ممكن على المال العام، إلى جانب تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في 2022، والتي تنظم آلية تخارج الدولة من بعض المشروعات العامة.

وأشار إلى أن تخارج الدولة من الشركات لا يعني بالضرورة البيع، بل قد يتم عبر الشراكة أو الإدارة، مؤكدًا أن البيع لا يُستخدم إلا كخيار من بين عدة أدوات.

كما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء تتولى مسؤولية تطوير الشركات وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بملكية الأصول، مؤكدًا أن مهام هذه الوحدة لا تتعارض مع اختصاصات الصندوق السيادي.

وأكد سليمان أن الهدف من القانون هو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين قواعد الحوكمة، وتوفير بيئة مرنة وشفافة، تسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وشدد على أن مشروع القانون يتكامل مع السياسات الاقتصادية الكلية التي تتبناها الدولة، ويؤكد التزام الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص.

 كما يوضح القانون بجلاء القطاعات التي تسعى الدولة للتخارج منها أو الدخول فيها بالشراكة، مما يتيح وضوحًا أكبر أمام المستثمرين بشأن أولويات الاستثمار.