عقوبات الأهالي في حالة الموافقة على زواج القصر.. يُحاسبون جنائيًا

أكدت المحامية دينا عدلي أن هناك فرقًا جوهريًا بين "زواج القاصر" و"زواج الطفل"، مشددة على أن الزواج قبل بلوغ سن 18 عامًا يُعد جريمة قانونية وانتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وليس مجرد مخالفة إدارية كما يظن البعض.

وخلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أوضحت عدلي أن الشرع لا يحدد سنًا للزواج، بل يربطه بالبلوغ الجسدي والصحي، لكن من الناحية القانونية لا يُجيز القانون الزواج قبل 18 عامًا، مشيرة إلى أن الخلط بين التحريم الديني والتجريم القانوني هو ما يُسبب ارتباكًا كبيرًا، خاصة في المناطق الريفية والشعبية.

وأضافت أن زواج الأطفال مُجرَّم في قانون الطفل وقانون العقوبات، ويُحاسب عليه كل من يشارك فيه أو يعلم به ولا يُبلّغ عنه، بما في ذلك المأذون الذي يمتنع عن التوثيق دون إبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أن الصمت تجاه هذه الجريمة يُعد مشاركة فيها.

كما حذّرت من أن الأهالي الذين يُزوجون أبناءهم دون السن القانونية قد يواجهون اتهامات جنائية خطيرة، مثل الاعتداء على عرض طفل أو التسبب له في أذى نفسي وجسدي، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون بشدة.

واختتمت عدلي حديثها بالإشارة إلى أن الخطورة لا تتوقف عند عقد الزواج فقط، بل تمتد إلى الآثار الكارثية الناتجة عنه، وأبرزها الأطفال مجهولو الحقوق، لافتة إلى أن الزواج العرفي للأطفال لا يُعترف به قانونيًا، ويظل خارج إطار التوثيق الرسمي حتى بلوغ السن القانونية.