
أدرجت فوربس الشرق الأوسط "المصرف المتحد" ضمن قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، حيث جاء في المرتبة 26، مستندًا إلى أدائه المالي المتميز وقيمته السوقية المتنامية.
بلغت القيمة السوقية للمصرف المتحد 303 ملايين دولار، بينما سجلت مبيعاته 276 مليون دولار، بصافي أرباح 56 مليون دولار، وإجمالي أصول وصلت إلى 1.7 مليار دولار، ما يعكس أداءً ماليًا قويًا ومستدامًا ساهم في هذا التقدير.
أول بنك يطرح أسهمه في البورصة منذ 1996
حقق المصرف المتحد سابقة مهمة في القطاع المصرفي المصري، حيث أُدرج في البورصة المصرية في ديسمبر 2024، ليصبح أول بنك يطرح أسهمه للاكتتاب العام منذ عام 1996. وطرح البنك 30% من أسهمه بقيمة 90.5 مليون دولار، خُصص منها 95% للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الخبرة محليًا ودوليًا، و5% فقط للجمهور في السوق المحلية.
ويقدم المصرف مجموعة من الخدمات المصرفية، تشمل المنتجات التقليدية والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يوسّع قاعدة عملائه ويعزز من مرونته التنافسية في السوق.
البنوك تتصدر قائمة فوربس في السوق المصري
هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على قائمة "فوربس الشرق الأوسط"، بـ17 شركة، وبلغ إجمالي مبيعاته نحو 13.5 مليار دولار، بينما تخطّت أصوله 78.4 مليار دولار. تلاه قطاعا الصناعة والعقارات والإنشاءات بواقع 7 شركات لكل قطاع.
وقد اعتمدت فوربس في إعداد القائمة على بيانات البورصة المصرية، مع تصنيف الشركات وفقًا لأربعة معايير رئيسية بأوزان متساوية: المبيعات، الأصول، صافي الأرباح، والقيمة السوقية، والتي تم احتسابها استنادًا إلى إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025. وتم استبعاد الشركات التي لم تعلن قوائمها المالية المدققة حتى ذلك التاريخ.
رئيس المصرف: هذا الإنجاز تتويج لرؤية واضحة وجهود جماعية
وفي تصريح خاص، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: "نفخر اليوم بإدراج مؤسستنا ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر، وهو إنجاز يعكس التزامنا العميق بالتميز والابتكار والاستدامة."
وأضاف القاضي أن هذا التقدير يعزز من مكانة المصرف كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي، ويؤكد أن رؤية البنك واستراتيجيته في التوسع تسير في الاتجاه الصحيح.
واختتم قائلاً: "نهدي هذا الإنجاز إلى فريق العمل، العمود الفقري لنجاحنا، وإلى شركائنا الذين وضعوا ثقتهم بنا. ونتعهد بمواصلة العمل الجاد للحفاظ على ريادتنا وتعزيز أثرنا الاقتصادي والاجتماعي على المستويين المحلي والإقليمي."