
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يستهدف معالجة الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وفقًا لمعايير دقيقة تراعي العدالة الاجتماعية والواقع الاقتصادي الحالي.
وينص مشروع القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: "متميزة – متوسطة – اقتصادية"، على أن تُشكَّل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص لتحديد التصنيف داخل كل محافظة. وتلتزم هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويُحدد القانون زيادات واضحة في القيمة الإيجارية كالتالي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية "20 ضعف" القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة "10 مرات"، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: تُضاعف أيضًا "10 مرات"، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُراعى في تحديد القيمة الجديدة عدة معايير، من بينها: مستوى البنية التحتية والخدمات في المنطقة، شبكة الطرق والمواصلات، الحالة الإنشائية للعقار، والمساحات السكنية، إضافة إلى بيانات قانون الضريبة العقارية.
ويهدف التعديل إلى تحقيق توازن في العلاقة التعاقدية، بما يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق.