تحرك برلماني يطالب بفصل العدادات الكودية عن التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، الحكومة بإلغاء ربط تركيب العدادات الكودية بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في تعقيدات منظومة التصالح، وليس في عدم رغبة المواطنين في تقنين أوضاعهم.

«المواطن يدور في حلقة مفرغة»

وقال البياضي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، إن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التصالح، موضحًا أنهم يضطرون إلى التنقل بين الجهات المختلفة للحصول على النموذجين (7) و(10)، بسبب التعقيدات الإدارية التي تعرقل إنهاء الملفات.

مطالبة بعدم معاقبة المواطن مرتين

وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون التصالح ينص بالفعل على حرمان المخالف من بعض الخدمات، إلا أن ربط تركيب العدادات الكودية بإنهاء التصالح يستند إلى تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء، مطالبًا بإصدار قرار حكومي يفصل بين الأمرين، حتى لا يتحمل المواطن تبعات المخالفة مرتين.

دعوة إلى التحول الرقمي

وأكد البياضي أن شريحة كبيرة من المواطنين لديها الرغبة في إنهاء إجراءات التصالح، لكنها تصطدم بتعقيدات القانون والإجراءات التنفيذية، مشددًا على ضرورة تبسيط المنظومة وربطها إلكترونيًا بين جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه بمجرد تقدم المواطن بطلب التصالح، ينبغي إخطار الجهات المختصة، مثل شركات الكهرباء ومكاتب التموين، إلكترونيًا، بما يضمن استمرار حصوله على الخدمات والدعم المستحق، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المحلية والمرور والإسكان لاستكمال الإجراءات.

مناشدة للحكومة

واختتم البياضي تصريحاته بمناشدة الحكومة إعادة النظر في آليات تنفيذ إجراءات التصالح، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية، مع إزالة العقبات التي تؤخر إنهاء ملفات تقنين الأوضاع.