المؤشرات المالية الإيجابية للموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2024/2025

سجلت الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025 انخفاضًا في العجز المالي الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث وصل العجز إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 7.3% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع استبعاد الحصيلة الناتجة عن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، وفقًا للتقرير المالي الصادر عن وزارة المالية.

ارتفاع الفائض الأولي بشكل ملحوظ

شهدت الموازنة العامة تحسنًا ملحوظًا في الفائض الأولي الذي ارتفع بنحو 267 مليار جنيه، ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الفائض الأولي خلال هذه الفترة 580.4 مليار جنيه (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ 313 مليار جنيه (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في نفس الفترة من العام المالي السابق.

العوامل المحفزة لهذه النتائج الإيجابية

زيادة الإيرادات الضريبية

حقق الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 36% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الحالية 2024/2025، وهو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين

ساهمت جهود ضبط الإنفاق العام في تحسين الأداء المالي للموازنة العامة. حيث تم توزيع أعباء مدفوعات الفوائد بشكل متوازن على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد. كما تم الالتزام بالحدود القانونية لتقليل الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة، مع التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه للعام المالي الحالي