الموازنة الجديدة: تراجع دعم المواد البترولية 78.9% وارتفاع دعم الكهرباء

كشفت وزارة المالية أن تقديرات دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 بلغت نحو 15.840 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75.033 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، بانخفاض قدره 59.193 مليار جنيه، بما يعادل تراجعًا بنسبة 78.9%.

وأوضحت الوزارة في البيان المالي لمشروع الموازنة أن هذا الدعم يعكس ما تتحمله الخزانة العامة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار أقل من تكلفة توفيرها في السوق المحلية، سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، إلى جانب دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت الموجه للمخابز.

كما أعلنت وزارة المالية تخصيص نحو 25 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل ما تتحمله الدولة من ضرائب على المنتجات البترولية المختلفة، في إطار دعم منظومة الطاقة وتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات الحيوية.

وفي المقابل، ارتفعت تقديرات دعم قطاع الكهرباء لتسجل نحو 104.160 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026-2027، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة قدرها 29.160 مليار جنيه.

وأرجعت الوزارة زيادة دعم الكهرباء إلى الفارق بين تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وأسعار بيعها للمستهلكين، في ظل الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإنتاج الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة.