
مجلس الشعب
قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي وممثل الحكومة في البرلمان، إن الحكومة لا تُنكر مسؤوليتها تجاه حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق، جميعهم في ريعان الشباب.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أوضح فوزي أن الحكومة شكّلت لجنة موسعة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على كافة تفاصيله، مشيرًا إلى أنه تم إحالة السائق المتسبب في الحادث إلى النيابة العامة، حيث ثبت تعاطيه المواد المخدرة.
وأضاف أن وزارتي التضامن والعمل، إلى جانب جهات أخرى، بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، مؤكدًا أن الدولة لا تقلل من حجم المأساة، بل تسعى لمعرفة الحقيقة كاملة.
وأشار فوزي إلى أن الطريق الإقليمي تم إنشاؤه في عام 2018، ويبلغ طوله 350 كيلومترًا، ويضم سبع حارات في الاتجاه الجنوبي، والتي أُغلقت مؤقتًا لإجراء أعمال صيانة، مما أدى إلى استخدام الحارات في الاتجاه الشمالي فقط.
وأوضح أن الطريق يحتوي على حواجز فاصلة تمنع التنقل بين الحارات، إلا أن بعض التصرفات الفردية المخالفة أدت إلى فتح منافذ غير قانونية بين الاتجاهين، ما يمثل خطورة بالغة.
واختتم فوزي حديثه مؤكدًا: "لا نتهرب من المسؤولية، لكن يجب الإقرار بأن احترام قواعد المرور مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع".