بدء مناقشة قانون الرياضة وتعديلاته في مجلس النواب

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون الرياضة وتعديلاته، خلال جلسة حضرها وزير الشباب والرياضة، حيث تم الاستماع إلى رأيه بشأن بعض التعديلات الأخيرة، ومناقشة ضرورة توضيح الفارق بين دور الجهاز الوطني للرياضة ودور الوزارة، لتجنب أي ازدواجية في الاختصاصات.

وتضمنت أبرز التعديلات المقترحة على القانون، دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية.

 ونصت التعديلات على السماح بإنشاء هذه الشركات وفقًا لأحكام قانون الشركات، على أن تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، سواء بالشراكة مع أعضائها أو مستثمرين خارجيين، مع إمكانية الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة الشركة دون الحصول على مقابل مالي.

كما هدفت التعديلات إلى معالجة بعض الإشكاليات الواردة في القانون الحالي، وتنظيم الاختصاصات دون المساس باستقلالية الهيئات الرياضية، بالإضافة إلى التنصيص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة على تلك الهيئات عند الحاجة.

وشملت التعديلات أيضًا تنظيمًا متكاملًا لآليات التسوية والتحكيم الرياضي لحسم النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، بما يعزز من عدالة وفعالية منظومة التقاضي الرياضي.

وأقرت اللجنة كذلك تشديد العقوبات على بعض الجرائم المرتبطة بالنشاط الرياضي، مثل التعدي على المنشآت والهيئات الرياضية، وجرائم السب والقذف، والتحريض على الكراهية أو التمييز أثناء الفعاليات الرياضية أو بمناسبتها، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط والحفاظ على البيئة الرياضية.