
السلع الغذائية
وجّه حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، دعوة للمواطنين للتعاون مع الوزارة من خلال الإبلاغ عن الأسعار والملاحظات المختلفة، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو حماية المستهلك وتحقيق الصالح العام.
وأوضح الجراحي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتواجد الرقابي الميداني، وأن حملاتها تشمل جميع المحافظات وليس فقط القاهرة، حيث تُنفذ من خلال مديريات التموين المختلفة، مشيرًا إلى أن العمل الرقابي يعد ركيزة أساسية لضبط الأسعار وضمان جودة السلع.
وبيّن أن حملات الرقابة تنطلق وفق نظامين: الأول عشوائي لتفادي التسريبات، والثاني مبني على شكاوى المواطنين التي تصل عبر الهاتف أو تطبيقات مثل "واتساب" أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة. وأكد أن بعض الشكاوى يتم التعامل معها في مدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة فقط.
وكشف الجراحي أن الوزارة تلقت منذ الأول من مايو وحتى اليوم 2727 شكوى من جهاز حماية المستهلك، و38 شكوى من موقع مجلس الوزراء، إلى جانب 500 شكوى مباشرة على هواتف مسؤولي التموين.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على بيانات دقيقة لتحديد المناطق ذات الأولوية في الحملات، وتنسق باستمرار مع جهات مثل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.
وفيما يخص الأسعار، أكد الجراحي أن المنافذ التابعة للوزارة تلتزم بالقوائم المعلنة، بينما تخضع أسعار السوق الحر لقانون العرض والطلب مع متابعة دورية من الوزارة لضمان عدم وجود تجاوزات.
كما شدد على أن الوزارة تتحرك بسرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال اكتشاف أي ممارسات احتكارية، مضيفًا أن هناك نظام رقمي متطور لتتبع حركة السلع، على رأسه مشروع "رادار الأسعار" الذي يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المتاجر القريبة.