من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال الجديد للمسيحيين

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يمثل نقلة حقيقية في تنظيم العلاقات الأسرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحضانة، مشيرًا إلى أن القانون ساوى بين الأطفال المسيحيين والمسلمين في سن الحضانة، لتصل إلى 15 عامًا للولد والبنت، مع تخيير القاضي للطفل بعد ذلك في تحديد مكان الإقامة.

و أوضح جبرائيل، في تصريحات إعلامية، أن التشريع الجديد يتضمن لأول مرة مفاهيم واضحة مثل الاستضافة والاستزارة، إلى جانب ربط النفقة بحق الرؤية، بحيث يُحرم الأب من رؤية أطفاله إذا امتنع عن الإنفاق، وهو ما يعالج خللًا كبيرًا ظل قائمًا لعقود.

وشدد على أن القانون لا يتعامل مع الأحوال الشخصية كمجرد بنود قانونية، بل يعالج عمقًا اجتماعيًا ودينيًا حساسًا، مؤكدًا أن الكنيسة الأرثوذكسية شاركت في إعداد بنوده، وأن مبدأ "الكنيسة تُزوج والمحكمة تُطلق" يضمن الحفاظ على قدسية الزواج دون المساس بحقوق المواطنين في التقاضي.

وتطرق جبرائيل إلى ملف الزواج المدني، مؤكدًا أنه غير معترف به داخل العقيدة المسيحية، كما وصف الزواج العرفي بأنه "زنا موصوف" من وجهة نظر الكنيسة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أقرت بأن غياب المراسم الكنسية من أي عقد يجعل الزواج باطلًا، حتى لو سُجل رسميًا.

واختتم جبرائيل تصريحاته بالإشارة إلى أهمية إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لإنهاء معاناة آلاف المسيحيين، معتبراً أنه من الضروري التفكير مستقبلاً في بدائل مدنية اختيارية تضمن احترام الحريات الشخصية لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، كما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.