صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4% في 2025

عدّل صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد المصري في تقريره المُحدث لـ"آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يوليو 2025، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، بينما خفّض توقعاته للنمو خلال العام المالي الجاري 2024-2025.

ورغم أن التقرير لم يُوضح أسباب التعديل، إلا أن التقديرات الجديدة جاءت متوافقة مع ما أعلنته وزيرة التخطيط رانيا المشاط في أبريل الماضي حول معدلات النمو المتوقعة، بحسب ما نقلته "الشرق".

وكان الصندوق قد أكد، في بيانه الصادر عقب المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن الاقتصاد المصري أحرز تقدمًا ملموسًا في استعادة الاستقرار الكلي، مشيرًا إلى توقعات بتحسّن تدريجي في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصندوق أن هذا الاستقرار يُمهد الطريق أمام إطلاق إصلاحات هيكلية أعمق، داعيًا إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل عالية الجودة، خاصة في ظل الزيادة السكانية المتواصلة، والعمل على معالجة نقاط الضعف الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

في السياق ذاته، أبقت الحكومة المصرية على مستهدفاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026 عند 4.5%، مستبعدة وجود تأثيرات كبيرة على أسعار الطاقة نتيجة الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران، نظرًا لتحول مصر إلى مستورد صافٍ للطاقة في السنوات الأخيرة.

وعلى الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2024 و2025، مستندًا إلى تراجع فعلي في الرسوم الجمركية الأمريكية مقارنة بما كان متوقعًا في أبريل، بالإضافة إلى تحسّن الظروف المالية في عدد من الدول نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.