الحكومة: تنسيق السياسات المالية والنقدية ساهم في ضبط الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تراجع معدلات التضخم جاء نتيجة جهود متواصلة بذلتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي منذ العام الماضي، من خلال التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي، وعلى رأسها التحكم في أسعار الفائدة، لعبت دوراً رئيسياً في كبح جماح التضخم.

وأضاف أن الحكومة ركزت على ضبط أسعار السلع الأساسية، لا سيما الغذائية منها، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة على مؤشرات التضخم، وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال تراجع معدلات الزيادة السنوية في الأسعار، التي تجاوزت في فترات سابقة نسبة 33%، كما سيُمهّد ذلك الطريق لخفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مما يعزز بيئة الاستثمار ويحفز القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أوضح الحمصاني أن هناك تنسيقاً بين أجهزة رقابية عدة، من بينها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارتا التموين والداخلية، بهدف ضبط الأسواق ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف أن الدولة تسهم أيضاً في تحقيق التوازن السعري من خلال زيادة المعروض من السلع والتوسع في نقاط البيع، مثل "مبادرة سوق اليوم الواحد"، التي تستهدف تقديم السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، خاصة في المناطق الريفية والنائية، ما يسهم في خفض الأسعار وتحسين فرص الحصول على السلع.

وأكد الحمصاني أن هذه المبادرة، التي شهدت توسعًا كبيرًا خلال عام 2024، حققت نتائج إيجابية على مستوى المبيعات ورضا المواطنين، نظرًا لما توفره من تقليل في تكاليف النقل والهامش الربحي في سلسلة التوزيع.