
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال.
مشروع القانون في مراحله النهائية
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض النسخة النهائية من مشروع القانون، والتي أصبحت جاهزة بعد مراجعة دقيقة، على أن تُستكمل ملاحظات أخيرة قبل الإحالة الرسمية إلى مجلس النواب.
قانون جديد لتنظيم مراكز المال والأعمال
وأشار الحمصاني إلى أن الوصول إلى الصيغة النهائية جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتخصصة التي عقدها رئيس الوزراء مع المسؤولين المعنيين، بهدف وضع إطار قانوني مرن ومواكب للتطورات العالمية في مجال المال والأعمال.
ويهدف المشروع إلى إطلاق مناطق مركزية للأنشطة المالية والتجارية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحديث منظومة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال تنافسية.
تسهيلات تشريعية لجذب الاستثمارات
أكد المتحدث الرسمي أن وجود قانون مستقل لتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال سيسهم في تحفيز الاستثمار عبر منح حوافز وتيسيرات خاصة، على غرار ما تطبقه مراكز المال العالمية في عدد من الدول.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية القومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وخلق بيئة أعمال تواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.