
محافظ البنك المركزي
شارك وفد مصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث لعام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته جنوب إفريقيا على مدار يومي 17 و18 يوليو.
وضم الوفد كلًا من ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد، وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.
وشارك محافظ البنك المركزي في عدد من الجلسات التي ناقشت قضايا محورية، من بينها الأوضاع الاقتصادية العالمية، والهيكل المالي الدولي، والتحديات التنموية في إفريقيا، والتمويل المستدام، وقضايا الشمول المالي.
وأكد المحافظ، خلال مداخلاته، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مشددًا على أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى ضرورة ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، باعتبار صلابة الاقتصاد الكلي حجر الأساس لأي إصلاح فعال.
ودعا المحافظ إلى تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وتبني أدوات مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل آليات تقليل المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.
وأكد أهمية إصلاح النظام المالي العالمي وزيادة تمثيل القارة الإفريقية داخله، مشيرًا إلى ضرورة وضع إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة لضمان استدامة تلك الإصلاحات.
كما حذر المحافظ من تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ضعف الأطر التنظيمية والرقابية، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.
وفيما يخص إدارة الديون، شدد على ضرورة تعزيز الحوار بين الدول المدينة والدائنة ووكالات التصنيف والمنظمات الدولية، من أجل صياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون.
وطالب بتوسيع نطاق مبادرة "الإطار المشترك" لتشمل الدول متوسطة الدخل، وتبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
كما دعا إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا أهمية مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية للتنمية، وتوحيد المعايير البيئية، وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر. وأشار إلى ما تواجهه الدول النامية من تحديات، مثل التضخم، وضعف التمويل الأخضر، وتراجع تدفقات الاستثمارات المستدامة.
وفي سياق دعم التنمية بالقارة الإفريقية، أكد المحافظ على أهمية تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز توظيف التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات.
شدد على ضرورة توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، لاسيما المشاريع العابرة للحدود، لما لها من دور أساسي في دعم التكامل الإقليمي.
وفي ختام كلماته، جدد المحافظ دعم مصر للمبادرة المقترحة لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين والدول الإفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والتكنولوجيا خلال الفترة من 2026 حتى 2030. وأكد أن الشمول المالي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي عادل وشامل، داعيًا إلى توسيع الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، مع اعتماد نماذج تقييم ائتماني بديلة تعالج التحيزات الرقمية التي قد تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي.