
شهدت أسعار الأدوية في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، نتيجة سلسلة من العوامل الاقتصادية المتراكمة، بحسب ما أوضحه الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.
وأكد الدكتور حاتم البدوي، أن هذه الزيادات جاءت على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها من محروقات وكهرباء وغاز، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وما تبعه من زيادة في تكلفة التأمينات، فضلًا عن التقلبات المستمرة في سعر صرف الجنيه، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج داخل مصانع الأدوية، ودفعها للمطالبة بإعادة تسعير المنتجات.
وخلال حديثه عبر قناة صدى البلد، أشار البدوي إلى أن الصيدليات والمواطنين هم أكثر الأطراف تأثرًا بهذه الموجة من الغلاء، لافتًا إلى أن بعض الأصناف الدوائية شهدت زيادات في الأسعار تجاوزت 90% خلال أقل من عام.
وأضاف أن الصيدلي يواجه أزمة كبيرة، إذ يضطر لبيع الأدوية المتوفرة لديه بالسعر القديم رغم شرائها لاحقًا بسعر أعلى، مما يؤدي إلى خسائر مباشرة وتآكل رأس المال. ووجه انتقادًا حادًا للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدلي بالبيع بالسعر القديم، واصفًا القرار بأنه يضر بمصالح الصيادلة ويتعارض مع مبادئ التسعير العادل الموحد.
وشدد البدوي على أن الصيدلي لا يتحكم في تسعير الدواء، بل يتلقى الأسعار من الشركات، داعيًا الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط السوق الدوائي، وتحقيق توازن عادل يضمن استمرار توفير الدواء بأسعار مناسبة دون تحميل العبء على الصيدلي أو المواطن.