كيف ستستجيب الأسواق العالمية لإقالة ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

سيقرر ترمب على الأرجح إقالة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وبناءً على هذه التوقعات تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية بنسبة 1%، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس، وانخفض مؤشر "بلومبرج" الفوري للدولار بنسبة 1.2%.

قالت آنا وونغ من "بلومبرغ إيكونوميكس" إنه إذا مضى ترمب فعلاً في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وترسخ التضخم.
يقدّر المستثمرون مكانة الاحتياطي الفيدرالي كمنظمة مستقلة. فبدون هذه الاستقلالية، تفقد تعهدات البنك المركزي بكبح التضخم مصداقيتها. كما أن توقّعات ارتفاع التضخم يمكن أن تُغيّر أسعار الأصول المالية بشكل كبير.
 

ووفقًا لقانون "الاحتياطي الفيدرالي" الصادر عام 1913، لا يُمنح الرئيس السلطة المباشرة لعزل رئيس الفيدرالي.

 إذا حاول ترامب إقالته.. ما الذي قد يحدث؟

1. أزمة دستورية وقانونية

• قد يواجه ترامب طعنًا قانونيًا فوريًا.

• سيصبح الأمر سابقة دستورية خطيرة، وقد يصل إلى المحكمة العليا.

• الكونغرس ربما يتدخل لحماية استقلالية الفيدرالي.

2. رد فعل الأسواق

• الأسواق العالمية ستتلقى الخبر على أنه هجوم على استقلالية السياسة النقدية.

• ممكن أن نرى:

  • هبوطًا حادًا في الدولار الأمريكي

  • ارتفاعًا في أسعار الذهب

  • بيعًا مكثفًا في الأسهم

  • قفزة في عوائد السندات

3. تهديد استقلالية الفيدرالي

• الاحتياطي الفيدرالي يُعد من الركائز المستقلة في الاقتصاد الأمريكي.

• إقالة رئيسه لأسباب سياسية قد تهز الثقة العالمية في النظام المالي الأمريكي.

4. ردود فعل سياسية داخلية ودولية

• معارضة شديدة من الديمقراطيين، وربما من الجمهوريين أيضًا.

• قلق من البنوك المركزية حول العالم، وقد تؤثر على التعاون الدولي.

📌 لماذا قد يريد ترامب ذلك؟

• ترامب انتقد جيروم باول سابقًا حين كان رئيسًا، لأنه رفع أسعار الفائدة.

• في حال فاز بولاية ثانية، قد يسعى لتعيين شخصية أكثر ولاءً له، وذات توجهات مؤيدة للسياسة النقدية التوسعية (خفض الفائدة).

ما تأثير إقالة باول في مسار أسعار الفائدة؟

إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تُحلّ بالضرورة المشكلة الأساسية التي يُواجهها ترمب مع البنك المركزي. فترمب يريد خفض أسعار الفائدة، لكن الرئيس الجديد لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. إذ تُحدَّد أسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي يترأسها حالياً باول. وتملك اللجنة صلاحية انتخاب رئيسها. وشغل هذا المنصب تقليدياً رئيس الفيدرالي، لكن يمكن لأي من الأعضاء الـ18 الآخرين في اللجنة تولّيه.

يشارك جميع الأعضاء الـ19 في اجتماعات اللجنة، ويملك 12 منهم حق التصويت. وهذا يعني أن على الرئيس الجديد أن يُقنع الأعضاء الآخرين بحجة منطقية لخفض أسعار الفائدة.