أبرز الاستنتاجات من قرار الفيدرالي الأمريكي عدم تغيير أسعار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير، اليوم الأربعاء، في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.

أسعار الفائدة الأمريكية

وبحسب قرار الفيدرالي اليوم، فإن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة، ولم يعط الفيدرالي سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
باول يرفض التعليق على ضغوط ترمب لخفض الفائدة
رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التعليق على ضغوط الرئيس دونالد ترمب لخفض الفائدة، مؤكداً أنه لم يحدث أي تواصل مع الرئيس الجديد. 

باول أضاف أن الفيدرالي "سيواصل القيام بعمله وتحقيق أهدافه. هكذا نخدم المواطنين".

باول: لن نعيد النظر في مستهدفنا للتضخم

من جهته، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن صناع السياسات لن يعيدوا النظر في مستهدفهم للتضخم عند 2%. 

وعلّق رئيس الاحتياطي الفيدرالي على التعديلات في بيان الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: لم نرغب في إرسال أي إشارة سوى أننا ملتزمون بهدفنا للتضخم عند 2%". 

وتابع أن توقعات التضخم ترتفع قليلاً في الأجل القصير وليس الطويل، وهو أمر قد يكون متعلقاً ببعض السياسات، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تنتظر لرؤية السياسات التي سيتم تطبيقها فعلياً.

وأضاف: "لا نعرف ما سيحدث حيال الرسوم والهجرة والأنظمة.. لم نر الكثير بعد"، وتابع: "اعتقد أننا سوف ننتظر لصياغة هذه السياسة قبل تقييم تبعاتها على الاقتصاد، لسنا في عجلة من أمرنا".

ولفت رئيس الفيدرالي إلى "وجود مستوى مرتفع من عدم اليقين في الوقت الحالي، بسبب التغييرات في السياسات. لا يمكننا الجزم.. لذا سننتظر لنر ى ما سيحدث".

باول: سوق العمل ليست مصدر ضغوط تضخمية كبيرة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن سوق العمل ليست مصدر ضغوط تضخمية كبيرة.

كان الفيدرالي أزال من بيانه بعد الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، الإشارة إلى أن التضخم يحرز تقدماً نحو الهدف، ولكنه حافظ على اللغة المتعلقة بمدى وتوقيت التحركات المستقبلية. 

باول شدد مجدداً على التوازن في السياسة النقدية، مشيراً إلى أن خفض القيود على السياسة النقدية بسرعة قد يعرقل التقدم في خفض التضخم، في حين أن الخفض ببطء قد يزيد مستويات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي.

أبرز الاستنتاجات من قرار الفيدرالي عدم تغيير أسعار الفائدة

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتت بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في النطاق المستهدف من 4.25% إلى 4.5%.

بيان الاحتياطي الفيدرالي حذف الإشارة إلى أن ظروف سوق العمل قد تحسنت بشكل عام، قائلًا بدلاً من ذلك إن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض"، و"ظروف سوق العمل لا تزال قوية".

البيان حذف الإشارة إلى التقدم المستمر نحو هدف التضخم البالغ 2%، مشيراً إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما".

أبقى البيان على إشارته إلى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم "متوازنة تقريباً".

البيان حافظ على لغة مفادها أنه "عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية" على أسعار الفائدة، سيقوم المسؤولون بتقييم البيانات الواردة وتطور التوقعات وتوازن المخاطر.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.

وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".

ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أول صدام مع الرئيس الأمريكي

قرار الفيدرالي ربما لا يلقى استحسان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.
ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي إن تقدم في خفض التضخم سيحدث خلال العام الجاري، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حاليا في انتظار بيانات تؤكد ذلك.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين "واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية".

وأضافت "عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على نطاق سعر الفائدة... ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وموازنة المخاطر".

ويشير البيان الجديد للجنة وموافقتها بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى إن مجلس الاحتياطي ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.