
نفت وزارة المالية ما تم تداوله بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الحالي، مؤكدة أن التصريحات المنسوبة لوزير المالية في هذا الشأن غير دقيقة وتفتقر للدقة والتوضيح.
وأوضحت الوزارة أن الحديث عن حزمة جديدة من برامج الدعم الاجتماعي "سابق لأوانه"، مشيرة إلى أن الوزير لم يعلن خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي عن أي خطوات فورية في هذا الاتجاه، بل أكد على استمرار العمل بالنهج المتبع خلال العام الماضي.
وشدد الوزير، وفق بيان الوزارة، على أن تحسين الأداء المالي للدولة يفتح المجال تدريجيًا لتخصيص موارد إضافية لقطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، تمامًا كما حدث في حزمة الدعم التي تم تقديمها خلال شهر رمضان الماضي.
وأضافت الوزارة أن الوزير أشار إلى النتائج المالية الإيجابية الأولية التي تحققت في العام المالي المنقضي، مؤكدًا أن تلك النتائج قد تتيح مستقبلاً المجال لتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي بشكل مدروس، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتطورات الوضع المالي.