وزير الصناعة يقترح إنشاء مناطق صناعية تكاملية مع الكويت

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ودعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية الكبرى التي تعتزم الحكومة الكويتية تنفيذها.

وخلال اللقاءات، اقترح الوزير المصري إنشاء مناطق صناعية تكاملية بين مصر والكويت، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والحاجة إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

لقاء مع وزيرة الأشغال العامة

بدأ الوزير لقاءاته باجتماع مع الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزيرة الأشغال العامة الكويتية، بحضور رؤساء 17 شركة مصرية كبرى تعمل في مجالات النقل والبنية التحتية، من بينها "المقاولون العرب" و"أوراسكوم". وتم بحث فرص التعاون في صيانة الطرق والجسور، ومشروعات السكك الحديدية، أبرزها مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية عبر قطار سريع.

وأشادت الوزيرة الكويتية بالخبرات المصرية في تشغيل وتطوير الموانئ، مبدية اهتمامها بالاستفادة منها في مشاريع بلادها، بينما أكد الوزير المصري قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات الأنفاق والمترو والمونوريل.

تطوير الموانئ والنقل البحري

وفي اجتماعه مع الشيخ خالد سالم عبد العزيز الصباح، رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية، استعرض الوزير كامل الوزير التطور الملحوظ الذي شهده قطاع النقل البحري المصري، موضحًا أن عدد الموانئ ارتفع إلى 18 ميناء، بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون حاوية و400 مليون طن من البضائع سنويًا، مع انضمام كبرى الخطوط الملاحية العالمية للعمل في الموانئ المصرية.

كما أشار إلى اختيار مصر من قبل المنظمة البحرية الدولية لاحتضان مكتبها الإقليمي. من جانبه، أبدى الجانب الكويتي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الشركات المصرية في مشروع تطوير ميناء الشعيبة.

تعاون في مجالات الطاقة والإسكان

والتقى الوزير المصري أيضًا بكل من الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، والمهندس عبد اللطيف حامد المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان. وتم بحث سبل التعاون في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، في ظل خطط الكويت لمضاعفة قدراتها في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفيما يخص قطاع الإسكان، رحب الوزير الكويتي بمشاركة الشركات المصرية في إنشاء تجمعات سكنية بنظام المطور العقاري، مشيرًا إلى أن الكويت تعتزم طرح ثلاثة مشاريع إسكانية كبرى قبل نهاية العام الجاري.

تحويل الوديعة الكويتية إلى استثمارات

كما عقد الوزير لقاءً مع المهندسة نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تم بحث إمكانية تحويل الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، إلى جانب استعراض جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطورات الوضع الاقتصادي.

تعاون صناعي وتجاري

واختتم الوزير لقاءاته باجتماع مع المهندس خليفة العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، لبحث آفاق التعاون الصناعي والتجاري. واقترح الجانب المصري إنشاء مناطق صناعية تكاملية في البلدين، بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية وتعزيز التصدير، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات الاقتصادية.

من جهته، رحب الوزير الكويتي بالمقترح، مؤكدًا اهتمام بلاده بتكامل الصناعات ونقل الخبرات، وأشاد بنموذج الشراكة الناجحة بين الجانبين من خلال "الشركة القابضة المصرية الكويتية".