تطور مهم.. اسكان النواب: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم

أكد محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم عادل ويراعي البعد الاجتماعي، مشددًا على استحالة إخلاء أي مستأجر قبل تأمين مسكن بديل يتناسب مع إمكاناته المادية وبأسعار مدعومة من الدولة، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الدخل المحدود.

وأوضح الفيومي أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة عبر منصة إلكترونية جديدة، تُمكّن المستأجرين من تسجيل بياناتهم ومتابعة طلباتهم، وتتيح خيارات متعددة مثل الإيجار المدعوم أو التمليك عبر التمويل العقاري، مع خصم 25% من معاش المستأجر مدى الحياة لتغطية جزء من التكلفة.

وأشار إلى أن المنصة، التي يبدأ العمل بها مطلع أكتوبر المقبل لمدة ثلاثة أشهر، ستشرف عليها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، وتستهدف نحو 1.5 مليون أسرة متأثرة بالقانون، مع فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية.

وشدد الفيومي على ضرورة إنهاء أوضاع غير عادلة، مثل بقاء مئات الآلاف من الشقق مغلقة بإيجارات زهيدة رغم امتلاك مستأجريها القدرة المادية، مؤكدًا أن «العقد شريعة المتعاقدين» وأن القانون سيعيد التوازن بين المالك والمستأجر بما يضمن الحقوق للجميع.