ضبط 23 متهما ضمن شبكة نصب إلكترونية.. تفاصيل

النيابة العامة

النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد من الأشخاص في وقائع احتيال إلكتروني، تم من خلالها الاستيلاء على أموال مواطنين باستخدام منصة تُعرف باسم "VSA".

وأسفرت جهود الجهات الأمنية عن ضبط 23 متهمًا بحوزتهم هواتف محمولة وكمية كبيرة من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية، بعضها مسجل بأسمائهم وأخرى بأسماء أشخاص آخرين، حيث استُخدمت هذه الوسائل في تلقي الأموال من الضحايا. كما أنشأ المتهمون حسابات إلكترونية بهدف تيسير أنشطتهم الإجرامية والترويج لها عبر منشورات على الإنترنت لاستقطاب المزيد من الضحايا.

وتتولى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التابعة لمكتب النائب العام، التحقيق في عدة بلاغات وردت من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تتعلق بتعرض عدد من المواطنين للاحتيال المالي من خلال المنصة المذكورة، التي روجت لفرص استثمارية مزيفة، زاعمة تحقيق أرباح ضخمة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، بلغ عدد المجني عليهم 57 مواطنًا، بإجمالي خسائر تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.

وأظهرت التحقيقات أن الجناة اتبعوا مخططًا احتياليًا منظمًا، يعتمد على إيهام الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح من خلال الاشتراك في التطبيق وتنفيذ مهام بسيطة. وفي البداية، كان المتهمون يعيدون جزءًا من الأموال إلى الضحايا على أنها أرباح، بهدف كسب ثقتهم ودفعهم لضخ مزيد من الأموال وجذب آخرين مقابل عمولات، في إطار ما يُعرف بمخطط التسويق الشبكي الاحتيالي، الذي يقوم على استغلال أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح للمشاركين السابقين.

وحذّرت النيابة العامة المواطنين من الانخداع بالإعلانات المضللة التي تروج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الغرض منها هو النصب والاستيلاء على أموالهم، ومذكرة بواقعة مماثلة أُحيل فيها متهمون إلى المحاكمة الجنائية لاستخدامهم منصة "FBC" في تنفيذ نفس الأسلوب الاحتيالي.

يمين الصفحة
شمال الصفحة