رغم انخفاضات الدولار مقابل الجنيه... لماذا لم يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي؟

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ يوم الأحد الماضي، ليسجل انخفاضًا إلى مستوى 48 جنيهًا في 18 بنكًا ومصرفًا مختلفًا، في أول هبوط له خلال العام الجاري، ولكن لم ينعكس الأمر على أسعار شراء السلع والمنتجات ولم يشعر المواطن بأي تحسن اقتصادي ملموس في تعاملاته اليومية.

أسباب تراجع الدولار

ويُعزى هذا التراجع إلى تحسّن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار الأوضاع في السوق المحلية، ما عزز من قوة الجنيه مقابل العملة الأمريكية.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخرًا لا يترجم تلقائيًا إلى تحسن ملموس في الأسواق، مشيرًا إلى أن المواطن لن يشعر بالتحسن الاقتصادي إلا إذا انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات وتحسن القدرة الشرائية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة أزهري أن تحديد القيمة الحقيقية للجنيه يتطلب نماذج إحصائية معقدة ومعلومات غير متاحة بسهولة للعامة.

وأوضح أبو الفتوح أن بعض بيوت الاستثمار الأجنبية قيّمت الجنيه بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذه التقديرات تحتاج إلى تدقيق من خلال النماذج الحسابية المستخدمة.

لماذا لم ينعكس انخفاض الدولار على معيشة المواطن؟

وتابع الخبير الاقتصادي أن استقرار قيمة الجنيه يعتمد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الصرف، وهو ما يتطلب تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن السياسات النقدية بمفردها لا تكفي لتحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف، مؤكدًا أن الحلول طويلة الأمد تكمن في تحفيز الصناعة الوطنية وتوسيع الصادرات.

وأكد أبو الفتوح أن ضبط الميزان التجاري يُعد خطوة أساسية لتقليل الضغط على الدولار، مما يساهم في تحقيق توازن اقتصادي ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن المصري.

تدفق تمويلات المصريين بالخارج والمستثمرين الاجانب

وعادة خلال فترة الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر تنتعش تدفقات النقد الأجنبي بفضل بدء موسم السياحة الخليجية وكذلك بدء إجازة المصريين العاملين بالخارج لأداء المصيف مع إسرهم وهو ما ينعش الحصائل التصديرية.

تعد تحويلات المصريين العاملين ثاني أهم مصدر رسمي في موارد النقد الأجنبي بعد حصيلة الصادرات ودخولها في البنوك والصرافات يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.

قفزت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 69.6% خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 إلى 32.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

بحسب رئيس الخزانة والمعاملات الدولية فإن دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية يعد عامل أساسي في تحسن الجنيه مقابل الدولار.

ساهم حفاظ البنك المركزي على سعر صرف مرن يتداول في البنوك والصرافات فقط في عودة الأجانب بشكل قوي للاستثمار في العملة المحلية من خلال بيع الدولار وشراء الجنيه للاستفادة من العائد المرتفع.