مدبولي : إحياء الحرف التراثية واليدوية أولوية الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من نواب ومسؤولي الجهاز، بالإضافة إلى خبراء واستشاريين في تنمية وتطوير سلاسل القيمة والاستراتيجيات.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يمثل أولوية مهمة للحكومة خلال هذه المرحلة، باعتبارها ركيزة للحفاظ على التراث الوطني وضمان استدامته، مشيرًا إلى ضرورة وجود استراتيجية وطنية موحدة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بإنجازه، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض منهجية إعداد الاستراتيجية وآليات تنفيذها، والشركاء المعنيين من الوزارات والهيئات، إضافة إلى الدوافع وراء إعدادها، والتي تشمل: تغيرات أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتحولات اتجاهات المشترين عالميًا، ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، والحاجة إلى خطط عمل واضحة تحدد المسؤوليات والميزانيات ومؤشرات الأداء.

وتقوم رؤية الاستراتيجية على جعل مصر مركزًا عالميًا رائدًا في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عبر بناء سلاسل قيمة تنافسية ومستدامة، مستندة إلى ثراء التراث المصري وتنوع ثقافاته، بما يخلق بيئة عمل منظمة توفر فرص عمل لائقة، وتعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزيد من حضوره في الأسواق الدولية.

وتهدف الاستراتيجية إلى:

رفع صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول 2030.

استحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية.

توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على فرص العمل القائمة.

زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويًا.

تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.

كما تتضمن الاستراتيجية 32 خطة عمل لفتح أسواق جديدة، وتنمية التكتلات الحرفية، وتطوير البيئة التمكينية للقطاع، على أن يواكب ذلك إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية لقيادة القطاع، ومركز تصميم وتصدير الحرف لتقديم الدعم الفني واللوجستي، إلى جانب بعض الإصلاحات التشريعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة.

وشهد الاجتماع أيضًا عرضًا لوضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وسلاسل القيمة الخاصة به بدءًا من المدخلات مرورًا بالإنتاج والتصنيع والتسويق وصولًا إلى التوزيع والنقل واللوجستيات، مع مناقشة أبرز التحديات والحلول المقترحة لمعالجتها.