
في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لجذب استثمارات عالمية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وتواصل مفاوضات مكثفة مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم حوافز مرنة وجاذبة، بل "خارج الصندوق"، لتسريع وتيرة التوطين وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجهود القائمة في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متقدمة في مكونات السيارات التقليدية، مثل الضفائر الكهربائية، والزجاج، والمقاعد، والفوانيس، والتي تُصدّر بالفعل إلى عدد من الأسواق الأوروبية. كما أشار إلى وجود خطة متكاملة لتجميع هياكل السيارات الكهربائية محليًا، وتعميق نسب التصنيع داخل السوق المصري.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار قائمة بأهم الشركات العالمية العاملة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف جذب هذه الكيانات إلى مصر لتكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا للمنطقة.
كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن بطارية السيارة تمثل نحو 50% من إجمالي التكلفة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع بطاريات في مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد وزير المالية أن الوزارة مستعدة لتقديم حوافز مالية مدروسة، ضمن إطار تكاملي مع الوزارات المختصة، بما يعزز جاذبية مصر كمركز صناعي للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض شامل لتقديمه إلى واحدة من كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية على مستوى العالم، يتضمن التيسيرات والمزايا المقترحة من الدولة، في خطوة تعكس التزام الحكومة الجاد بتحقيق طفرة في هذا القطاع الحيوي.