
تنطلق غدًا الإثنين، الموافق 4 أغسطس 2025، انتخابات مجلس الشيوخ، وفق الجدول الزمني الذي أقرّته الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والتنظيم.
وبالتزامن مع بدء التصويت، أعادت الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير بالمواد القانونية التي تنظم سير الانتخابات وتحدد العقوبات المقررة للمخالفات، حيث تنص المادة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من قُيّد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات دون عذر مقبول، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر.
كما شددت المادة 71 من القانون ذاته، على أن كل من يستخدم القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية بهدف منعهم من أداء عملهم أو التأثير على قراراتهم، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وفي حال تحقيق الجاني لهدفه، تكون العقوبة السجن، وتُغلظ إلى السجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء جرح أو عاهة مستديمة، وتصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة.
وتأتي هذه المواد في إطار الحرص على تأمين العملية الانتخابية، وضمان مشاركة فاعلة ومنضبطة تعكس وعي المواطنين بحقوقهم السياسية، وأهمية دورهم في بناء مؤسسات الدولة.