ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر.. تفاصيل

كشف أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أظهر بوادر استقرار خلال يوليو، مدعومًا بارتفاع معدل التوظيف لأول مرة منذ تسعة أشهر، وتراجع أقل حدة في معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة.

وسجل المؤشر الرئيسي 49.5 نقطة في يوليو، مقابل 48.8 نقطة في يونيو، ليظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، لكنه بلغ أعلى قراءة في خمسة أشهر، ما يعكس تباطؤًا طفيفًا فقط في تدهور أوضاع القطاع.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "الشركات اكتسبت قدرًا من الثقة دفعها إلى تعيين موظفين جدد، ما أسهم في تحقيق أول زيادة في معدلات التوظيف منذ تسعة أشهر، وإن كانت الزيادة طفيفة".

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت استجابةً لمؤشرات على استقرار الطلب وارتفاع الأعمال المتراكمة.

وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، لكن بوتيرة أبطأ من يونيو، حيث أفادت بعض الشركات بزيادة النشاط بدعم من مؤشرات مبدئية على تحسن المبيعات، فيما ظل قطاع الجملة والتجزئة أكبر التحديات أمام الطلب والنشاط الاقتصادي.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة تكاليف سلع مثل الأسمنت والوقود، ورغم ذلك بقي التضخم في التكاليف أقل من متوسطه طويل الأجل. وواصلت أسعار البيع ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بمعدل متواضع.

ورغم استمرار التحديات، تحسن مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي قليلًا مقارنة بالانخفاض القياسي المسجل في يونيو، حيث أعربت الشركات عن أملها في تباطؤ التضخم وتراجع حدة الصراعات الإقليمية، إلا أن الثقة ما زالت عند مستويات منخفضة تاريخيًا.