الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

آلية جديدة للاستثمار

يهدف التنظيم الجديد إلى تمكين الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية مشتركة في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية مرخصة. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة بتكاليف مقبولة، لتعزيز الشمول المالي والاستثماري.

تقديم الطلبات لتقنين الأوضاع

نتيجة لهذا القرار، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، حيث تعتمد نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية.

تعريف المنصة الرقمية

نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري كنموذج عمل يعتمد على التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة. وتسمح هذه المنصات بالاكتتاب في الوثائق واستردادها، وتوفير البيانات اللازمة لإتمام التعاملات.

الإفصاحات والمخاطر

تلتزم المنصات بتوفير جميع الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم، بما في ذلك تسعير الوثائق دوريًا وفقًا لقيمة محتسبة من جهات مرخصة. كما يتم حفظ جميع العقود ووثائق الاستثمار إلكترونيًا لدى الجهات المرخصة.

شروط التسجيل والاختبارات

أوجب القرار على المنصة تسجيل الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، بما في ذلك اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية حول الأداة الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.

قنوات الدفع والتواصل

يجب على المنصة توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح الحسابات اللازمة وفقًا للآلية المحددة. كما يجب أن تتيح قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمسجلين على المنصة لتلبية استفساراتهم.

الإفصاحات المهمة للمستثمرين

يتوجب على المنصة الإفصاح عن معلومات هامة للمستثمرين، مثل شروط التسجيل، بيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى وتسوية المنازعات، بالإضافة إلى آلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار.

صافي قيمة وثيقة الاستثمار

ينص القرار على الإفصاح عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار وتقديم تقارير نصف سنوية عن تقييم الأصول، مع تضمين معلومات عن توزيعات الأرباح وأي أحكام قضائية تؤثر على الوضع القانوني للعقارات محل الاستثمار.

هذا القرار يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المستثمرين.