الشئون النيابية: العقود التي أبرمت بداية من 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار الجديد يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، ووضع حد لانهيار المباني المتهالكة، واسترداد القيمة الحقيقية للعقارات المهملة منذ عقود.

وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع العقود المبرمة بدءًا من 31 يناير 1996 لا تخضع للقانون الجديد، وتستند إلى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، مما يضمن وضوح العلاقة بين الطرفين ويثبت حقوق كل منهما طبقًا للاتفاق الموقع.

وأضاف الوزير أن العقود السابقة على هذا التاريخ، سيتم التعامل معها وفق جدول زمني انتقالي، حيث تم تحديد مدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للسكنية، وبعد انتهاء المدة، تصبح العلاقة إيجارية حرة تعتمد على اتفاق الطرفين، وإن لم يتم الاتفاق، يحق للمالك استرداد وحدته دون إخلاء قسري، ولكن بناءً على طلب قضائي.

وأشار فوزي إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة قبل انقضاء المدة المحددة، مؤكدًا أن القوانين يتم تنفيذها دون ارتباط بالحكومات المتعاقبة، وأن الدولة لديها القدرة على تلبية الاحتياجات السكنية في إطار من العدالة الاجتماعية.