
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الإيجار القديم يُعد من القضايا المزمنة التي امتدت لأكثر من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف الشائك، الذي لم تُقدم أي حكومة سابقة على مواجهته بهذا الشكل المباشر.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الحكومة الكامل بتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة والمستحقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا التوجه ليس مرتبطًا بحكومة بعينها، بل هو التزام من الدولة المصرية تجاه مواطنيها، قائلاً: "الموضوع مش مرتبط بالحكومة اللي موجودة أو اللي جاية.. دا التزام دولة وليس التزام مجموعة".
واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنص على عدم ترك أي مستحق للسكن في حالة من القلق، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل سيتناول تفاصيل آليات وبدائل الدعم للمستأجرين المستحقين.