الحكومة تعلن موقفها تجاه منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على المباني التراثية، سواء كانت مملوكة لها أو لأشخاص بشكل خاص، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه النوعية من العقارات يتم وفق قواعد قانونية واضحة ومحددة.

وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المباني التراثية المملوكة للدولة تخضع للوائح المباني الأثرية والتراثية، بينما تلك المملوكة ملكية خاصة، مثل منزل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، فهي تخضع للقواعد العامة المنظمة للملكية الخاصة، مع احترام خصوصيتها وإمكانية زيادة الأجرة عند اللزوم.

وأضاف أن هناك حالات خاصة تستدعي الفحص الفردي لكل حالة على حدة، موضحًا أن التدخل الحكومي في هذه الحالات يهدف إلى حماية الطابع التراثي للمبنى، وليس التدخل في الحقوق القانونية للمالكين أو المستأجرين.

وشدد الوزير على أن الدولة لا تسمح بهدم أي مبنى تراثي إلا وفقًا لضوابط صارمة، كما لا يجوز المساس بالشكل المعماري أو التاريخي لتلك العقارات إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن القوانين المعمول بها تضمن التوازن بين الحفاظ على التراث واحترام الملكية الخاصة.