من ألفين لـ20 ألفا عن كل عامل.. غرامة الامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه لا يتضمن أي استثناءات، ويُلزم جميع الشركات وأصحاب الأعمال بالتطبيق دون تمييز، اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأوضح البدوي أن قانون العمل الجديد حدد غرامات صارمة على الشركات التي تمتنع عن صرف الحد الأدنى المقرر، حيث تتراوح العقوبات بين 2000 و20 ألف جنيه عن كل عامل لم يحصل على أجره المستحق، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ضمان العدالة وتحقيق الاستقرار المعيشي للعمال.

وأشار إلى أن وزارة العمل ستتولى الرقابة من خلال لجان التفتيش التي تراجع سجلات الرواتب داخل الشركات للتأكد من الالتزام بالقرارات، وفي حال ثبوت أي مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور لضمان حقوق العاملين.

كما لفت إلى وجود لجنة شكاوى تابعة للمجلس القومي للأجور، يمكن للعاملين اللجوء إليها في حال التعرض لأي انتهاك لحقهم في الأجر، إلى جانب دور النقابات العمالية في استقبال الشكاوى والدفاع عن حقوق العمال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة.