
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم، وتحديدًا المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
توفير وحدات سكنية بديلة
وأوضح خطاب أن وزارة الإسكان ستوفر وحدات سكنية بديلة للمستحقين من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بهدف تنظيم العملية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة هذا العام لتحديد الفئات المستحقة للوحدات البديلة. وتأتي في مقدمة هذه الفئات المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان القانون، وذلك لمدة 6 سنوات.
وأضاف أنه يجب على المستحقين تقديم طلباتهم عبر المنصة قبل عام واحد على الأقل من انتهاء المدة القانونية المحددة بـ 7 سنوات.
وأشار إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستديرها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الهدف من المنصة هو تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية، على أن يتم استقبال الطلبات وفق معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.