اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة الأداء المالي للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة المؤشرات المالية الأولية للعام المالي 2024/2025، واستعراض أبرز نتائج الأداء الاقتصادي والضريبي، ومتابعة برامج الدعم الاجتماعي والصحي والتعليم.

فائض أولي قياسي رغم التحديات

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج الأداء المالي، حيث تم تسجيل فائض أولي غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام السابق (350 مليار جنيه).

ورغم هذا الإنجاز، فقد تعرضت الموازنة لعدد من الصدمات الخارجية، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب بخسائر تُقدّر بـ 145 مليار جنيه. ومع ذلك، استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، مدعومة بزيادة الاستثمارات الخاصة ونشاطات التصنيع والتصدير.

نمو قوي في الإيرادات الضريبية وتحسين البيئة الضريبية

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا غير مسبوق بنسبة 35%، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تنفيذ حزمة تسهيلات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وقد بلغت الإيرادات الضريبية للعام 2024/2025 نحو 2.204 تريليون جنيه.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29%، بينما نمت المصروفات الأولية بنسبة 16.3%، مما يشير إلى كفاءة أكبر في إدارة المالية العامة.

إصلاحات ضريبية شاملة وتوسع في التسهيلات

أشار السيد وزير المالية إلى أن التحسن الضريبي الملحوظ جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات، شملت:

توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد طوعياً.

تسوية النزاعات الضريبية بشكل ودي.

تطبيق أنظمة إلكترونية حديثة، منها وحدة التجارة الإلكترونية ومنظومة إدارة المخاطر.

تبسيط الإجراءات، وتحديث نظام رد ضريبة القيمة المضافة.

إعادة الثقة في المجتمع الضريبي من خلال الشفافية وتخفيف الأعباء.

نتائج تطبيق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية:

401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة.

تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل.

تحصيل ما قيمته 77.9 مليار جنيه.

استفادة 104,129 ممولًا من الحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوي)، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

جهود الدولة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

استعرض وزير المالية أيضًا الجهود الحكومية في دعم القطاعات الاجتماعية:

الصحة:

علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة.

تغطية اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بمبلغ 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات.

التعليم:

تعيين 160 ألف معلم خلال العام الدراسي 2024/2025 لسد العجز، بتكلفة 4 مليارات جنيه.

تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية لتوفير وجبات متكاملة للتلاميذ ومكافحة سوء التغذية.

توجيهات الرئيس: تعزيز الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

اختتم الرئيس السيسي الاجتماع بتوجيهات واضحة بضرورة:

مواصلة تعزيز الانضباط المالي داخل الجهات الحكومية.

تطوير أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.

تبني سياسات مالية متوازنة تشجع الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

خفض أعباء خدمة الدين.

الحفاظ على الفائض الأولي.

زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة "تكافل وكرامة"، وقطاعي الصحة والتعليم، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.