كامل الوزير يزور معهد التبين للدراسات المعدنية ويؤكد: تحويل الأبحاث إلى منتجات حقيقية تخدم الصناعة

قام كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة ميدانية إلى معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة، وذلك بحضور الدكتور سامح خفاجي، مدير المعهد.

جولة تفقدية داخل المعامل والمكتبة

خلال زيارته، تفقد الوزير مكتبة المعهد وعددًا من المعامل البحثية، شملت:

• معمل الميكروسكوب الإلكتروني

• معمل الاختبارات الميكانيكية

• معمل البري

• محطة رصد نوعية الهواء

وقد اطّلع على الإمكانيات الفنية والتقنية المتاحة داخل هذه الوحدات المتخصصة، مؤكدًا على أهمية تطوير البنية البحثية للمعهد بما يخدم الصناعة الوطنية.

اجتماع موسع لمناقشة تطوير دور المعهد

عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات المعهد وأعضاء هيئة التدريس، ناقش خلاله آليات تعزيز دور المعهد في دعم قطاع الصناعة، مشددًا على أن وزارة الصناعة تُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الكيان البحثي، كونه يُعد من المؤسسات العلمية المتخصصة في تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكفاءات الهندسية.

وأشار الوزير إلى أهمية البرامج المتخصصة التي يقدمها المعهد، ومنها:

• دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية

• ماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية

وشدد على ضرورة الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، وتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات حقيقية تسهم في نمو الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات الاستغلال الأمثل للخامات والمعادن المحلية.

تشكيل لجنة لتطوير استخدام الحديد المصري

وجّه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وتضم في عضويتها كل من:

• هيئة الثروة المعدنية

• معهد التبين للدراسات المعدنية

• مركز تحديث الصناعة

• المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة

وتكمن مهمة اللجنة في دراسة وتخطيط استخدام الحديد المصري بتركيزه الحالي، مع تطوير آليات تقليل الشوائب المعدنية المصاحبة للخام، بما يقلل من الاعتماد على الحديد المستورد.

كما شدد على أهمية مراعاة البعد البيئي وتقليل الأثر الكربوني لصناعة الحديد والصلب، حتى تحافظ الصناعة المصرية على قدرتها التنافسية واستدامة صادراتها في ظل التوجهات البيئية العالمية.

دعم كامل للأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي

أكد كامل الوزير أن وزارة الصناعة مستعدة لتبني أي فكرة أو بحث علمي قابل للتطبيق الصناعي يصدر عن المعهد، بشرط:

• أن يكون في أحد القطاعات الصناعية المستهدفة

• أن تتوافر خاماتها ومستلزماتها محليًا

• أن يكون هناك مستثمر جاد لإقامة المشروع