فتوى قضائية تبرئ هيئة النقل العام من سداد 155 مليون جنيه ضرائب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية قضت ببراءة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة من أداء مبلغ قدره 155 مليون جنيه، كانت مطالبة به كضرائب على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية عن العامين الماليين 2007/2008 و2008/2009.

الضريبة مفروضة فقط على الأرباح الصافية

أوضحت الفتوى أن القانون الضريبي المصري يفرض ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية، بشرط أن تمارس تلك الجهات نشاطًا خاضعًا للضريبة وتحقق أرباحًا صافية من ذلك النشاط.

التقارير الفنية تثبت عدم تحقيق أرباح

واستنادًا إلى تقرير اللجنة الفنية التي شُكلت تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس 2024، تبيّن أن وعاء الضريبة بلغ:

84.1 مليون جنيه عن عام 2007/2008

172.8 مليون جنيه عن عام 2008/2009

لكن الهيئة لم تحقق أرباحًا صافية خلال هذين العامين، مما ينفي خضوعها للضريبة.

الهيئة غير مطالبة قانونًا بالمبلغ محل النزاع

أكدت الفتوى أن هيئة النقل العام لم تُحقق أي عوائد مالية خاضعة للضريبة، وبالتالي لا توجد أسس قانونية لفرض مبلغ الـ 155 مليون جنيه موضع النزاع، مما يسقط عنها الالتزام بالسداد.