أرشيفية
عقدت وزارة البيئة، عبر مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي وهيئة النقل العام، في ضوء مهمة بعثة البنك لمراجعة منتصف المدة للمشروع.
وناقش الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، المواصفات الفنية لمركبات وسائل النقل العام الجديدة، التي يجب أن تراعي العديد من الجوانب الاجتماعية والبيئية؛ لتشجيع الركاب على التحول من استخدام السيارات الخاصة إلى وسائل النقل العام من أجل تقليل انبعاثات قطاع النقل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكبر مُنتِجٍ لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، لذا؛ نعمل على إنشاء إدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لدعم هيئة النقل العام بالقاهرة بمركبات تعمل بالكهرباء.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا بهدف الحد من الانبعاثات الصادرة عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ لتحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية، لافتة إلى أن المشروع التجريبي يعتبر بداية للتحول نحو شبكة حديثة ومستدامة للنقل العام بالقاهرة الكبرى، بتكلفة تقدر بنحو ٤٠ مليون دولار.
وقالت الوزيرة، إن المشروع ضمن أنشطة المكون الثالث: خفض الانبعاثات لمركبات وسائل النقل العام، من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، وهذا المكون يدعم الأنشطة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات وسائل النقل العام، من خلا تقديم أسطول مركبات وسائل النقل العام الكهربائية منخفضة الانبعاثات، وتدريب مشغلي مركبات وسائل النقل العام الجديدة على تكنولوجيا مركبات وسائل النقل العام الكهربائية، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة.