قرار حكومي بزيادة إنتاج الأسمنت وكتابة الأسعار على العبوات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مصنعي الأسمنت لمناقشة أوضاع الإنتاج في المصانع والتراجع الذي شهدته أسعار الأسمنت مؤخرًا.

حضر الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكد الوزير أن الأسعار رغم انخفاضها مؤخرًا لا تزال بحاجة لمزيد من الجهود لتخفيف العبء عن المستهلك المحلي، مشددًا على ضرورة رفع المصانع لقدراتها الإنتاجية إلى الطاقة القصوى، مع إتاحة الفرصة للمصانع الراغبة في تعديل رخص الإنتاج عبر التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية، باعتبار أن زيادة المعروض هي السبيل الأمثل لخفض الأسعار.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الأسمنت بالكميات والأسعار المناسبة، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحقق التوازن باعتباره سلعة استراتيجية، إلى جانب تشغيل الخطوط المتوقفة وحماية حقوق المستهلكين.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض وضع 8 خطوط إنتاج متوقفة بعضها يحتاج لصيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بإعادة تشغيلها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة للوصول إلى كامل طاقتها، كما يجري التنسيق لتوفير مدفن للباي باص في بني سويف لتسهيل تشغيل أحد المصانع.

وأشار الوزير إلى أن تشغيل هذه الخطوط سيزيد من حجم المعروض في السوق ويؤدي لانخفاض الأسعار بشكل ملموس، موجهًا بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري لاستخدام مخلفات الباي باص في مشروعات الطرق.

كما كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير تفصيلي عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره بما يضمن هامش ربح عادل وضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لتحديد السعر العادل للمستهلك.

وأضاف أن الحكومة ستدرس طلبات المصانع الراغبة في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد، مع إلزام المصانع بكتابة السعر النهائي للبيع على العبوة قبل طرحها بالأسواق بمدة شهر على الأقل، وبما يتوافق مع حركة السوق.