ما حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت؟ وهل يختلف الحكم إذا تم القبض فورًا عن تأخيره لعدة أيام (مثلًا خمسة أيام)؟
أجاب نظير عياد، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، موضحًا الحكم الشرعي لهذه المعاملة.
مشروعية تبادل العملات عبر الإنترنت
أكد فضيلة المفتي أن: "استبدال العملات عبر الإنترنت جائز شرعًا، بشرط أن يتم عبر القنوات الإلكترونية المرخّصة، وأن يُودع كل طرف بدل الصرف للطرف الآخر فورًا بعد إتمام العقد، دون تأخير."
وأشار إلى أهمية:
الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذه المعاملات.
تحقيق مصلحة الأطراف جميعًا، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، وهو ما يتماشى مع قواعد العدالة التي أرستها الشريعة الإسلامية.
القاعدة الشرعية في المعاملات المالية
أوضح المفتي أن من خصائص المعاملات المالية في الإسلام:
مراعاة مصالح كل الأطراف.
منع أي ضرر مؤثِّر.
قيامها على "التشاحّ" لا "المسامحة"، أي أن كل طرف يسعى لتحقيق مصلحته بما لا يضر الطرف الآخر.
عقد الصرف وتطبيقه الإلكتروني
أوضح المفتي أن المعاملة محل السؤال تدخل ضمن ما يسمى بعقد "الصَّرف"، وهو:
"تبديل عملة بأخرى، وهو من العقود المشروعة شرعًا إذا تحققت شروطه."
ويأخذ تبادل العملة إلكترونيًّا صورتين:
القبض الفوري للطرفين:
يتفق الطرفان على السعر.
يتم التحويل الفوري لكل من العملتين بعد التعاقد مباشرة.
وهذه الصورة جائزة شرعًا.
القبض المؤجل لأحد الطرفين:
يتم تحديد السعر.
يحوّل الطرف الأول عملته مباشرة، ويؤجل الطرف الآخر التحويل لعدة أيام (كما في السؤال: بعد 5 أيام).
وهذه الصورة غير جائزة شرعًا؛ لعدم تحقق شرط التقابض الفوري.
خلاصة الحكم الشرعي
الجواز: إذا تم التبادل عبر جهة مرخَّصة، وكان القبض (تحويل العملتين) فوريًّا للطرفين.
عدم الجواز: إذا تأخر القبض لأحد الطرفين، كما في حالة تحويل العملة بعد 5 أيام
.jpg "المصرف جنب تقارير و ملفات")
