حقيقة الخصم من أسعار شراء الذهب المستعمل

أوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة ما يتردد حول قيام محال الذهب بخصم "ضريبة" عند شرائها الذهب من العملاء.

وأكد منيب أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، موضحًا أنه لا توجد أي ضريبة تُخصم إلا بموجب قانون رسمي، وتحصيلها لا يتم إلا من خلال فاتورة أو إيصال معتمد يورَّد مباشرة لخزينة الدولة.

وأشار إلى أن اختلاف أسعار الشراء بين المحلات يرجع في الأساس إلى التغيرات اللحظية الحادة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، والتي قد تصل إلى 50 أو حتى 100 جنيه في دقائق قليلة.

 هذا التذبذب الكبير أجبر بعض المحلات على التحوط عند الشراء لتجنب الخسائر، وهو ما يفسر وجود فروق بسيطة لا تتجاوز 2% في بعض الحالات.

وبيّن أن المحل قد يتخذ أحد خيارين عند توقع هبوط الأسعار:

التوقف عن الشراء مؤقتًا لحين استقرار السوق، مما قد يربك حركة البيع والشراء.

أو الشراء مع خصم طفيف كإجراء تأميني ضد الخسائر المحتملة.

وفي المقابل، قد تضطر بعض المحلات إلى الشراء بسعر أقل لتعويض فروق أسعار سابقة تكبدتها بعد ارتفاع الذهب عقب البيع، بينما عند استقرار الأسعار نجد أن غالبية المحلات تشتري بنفس أسعار البيع لتعويض ما باعته وتوفير السيولة.

كما أوضح أن هذا الفارق في الأسعار لا يظهر عند قيام العميل بـ استبدال الذهب القديم بمشغولات جديدة، حيث لا يوجد ما يستدعي التحوط في هذه الحالة.

وشدد منيب في ختام بيانه على أن اختلاف أسعار الشراء ليس استغلالًا من المحلات للعملاء، بل هو انعكاس طبيعي لآلية السوق التنافسية التي تحكمها قوانين العرض والطلب، على غرار اختلاف أسعار العملات أو الفوائد البنكية بين المؤسسات المختلفة.