
بدأت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لمجموعة إتش إس بي سي هولدينغز في سويسرا، تنفيذ خطة جديدة تستهدف التخارج من شريحة كبيرة من عملائها الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص التعامل مع الأفراد المصنّفين ضمن فئة "مرتفعي المخاطر".
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"الشرق بلومبرج"، فقد أبلغ البنك أكثر من 1000 عميل من السعودية وقطر ولبنان ومصر بعدم إمكانية الاستمرار في تقديم خدمات إدارة الثروات السويسرية لهم، رغم أن العديد منهم تتجاوز قيمة أصولهم 100 مليون دولار. ومن المنتظر أن يرسل البنك خطابات رسمية لإغلاق الحسابات خلال الأشهر المقبلة، تتضمن توصيات بنقل أموالهم إلى ولايات قضائية أخرى، فيما بدأ بعض العملاء بالفعل في تلقي إشعارات أولية.
رقابة وتشديد تنظيمي
تأتي هذه الخطوة وسط تشديد من هيئة الرقابة المصرفية السويسرية "فينما"، التي رصدت ثغرات في تطبيق معايير "العناية الواجبة" على حسابات مرتبطة بشخصيات سياسية بارزة مصنّفة عالية المخاطر. وكانت الهيئة قد أصدرت العام الماضي قرارًا يمنع البنك من الدخول في أي علاقات جديدة مع تلك الفئة من العملاء، وألزمته بتعيين مدقق خارجي لمراجعة أنشطته المرتبطة بإدارة الثروات عالية المخاطر.
وأوضح "إتش إس بي سي" أن خطة التخارج تأتي ضمن برنامج لإعادة الهيكلة أعلن عنه في أكتوبر الماضي، يستهدف تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها البنك بميزة تنافسية.
انعكاسات على الشرق الأوسط
يمثل هذا القرار ضربة إضافية للبنك في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أكثر الأسواق جذبًا لخدمات إدارة الثروات عالميًا، في وقت تتسابق فيه مؤسسات مصرفية أخرى لتعزيز حضورها واستقطاب الأثرياء من المنطقة.
تحقيقات مرتبطة بغسل الأموال
بالتوازي مع ذلك، تخضع وحدة "إتش إس بي سي" السويسرية لتحقيقات بشأن شبهات غسل أموال على خلفية تحويلات مرتبطة باختلاس مئات الملايين من الدولارات من قبل الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي.
وكانت "فينما" قد كشفت في تقرير سابق عن وجود تحويلات مالية مشبوهة بلغت قيمتها 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015، مؤكدة أن البنك لم يجرِ التحقق الكافي من مصادر تلك الأموال أو خلفياتها.
ومن المتوقع أن تنتهي عملية إغلاق الحسابات خلال ستة أشهر، حيث شكّل البنك فريقًا متخصصًا لمتابعة عمليات التخارج من العملاء المصنّفين مرتفعي المخاطر.